اليوم العالمي لحقوق الإنسان – 10 ديسمبر 2021

المساواة مترسّخة في صميم حقوق الإنسان 

كلمة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

جنيف (9 ديسمبر 2021) – “بيّن لنا العامان الماضيان بشكل مؤلم التكلفة الباهظة لتفاقم أوجه عدم المساواة، التي سعى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منذ أن تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 73 عامًا في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948، إلى القضاء عليها عبر بذل جهود حثيثة وتمهيدالطريق نحو عالم أفضل.

لقد شهدت العقود منذ ذلك الحين تقدمًا عملاقًا في هذا الاتّجاه، ولكنّه بقي تدريجيًا وغير منتظم، وسجّل انتكاسات متكررة على الرغم من أنّه تقدمٌملحوظٌ بالتأكيد.  فالعالم ككلّ أصبح أكثر ثراءً، وعاش الناس لفترات أطول. وانخرط المزيد من الأطفال في المدارس، وتمكّن عدد أكبر من النساء منالحصول على قدر أكبر من الاستقلالية. وتمتّع المزيد من الأشخاص في عدد أكبر من البلدان بالمزيد من الفرص لكسر أغلال الفقر والطبقيةالاجتماعية والنوع الاجتماعي.

ومع ذلك، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية أي منذ العام 2001، أدت سلسلة من الأزمات العالمية إلى تقويض هذا التقدم. وقد كشف تفشّيجائحة كوفيد-19 المدمر في العام 2020 عن الكثير من الفشل في تعزيز التقدم الذي أحرزناه.

لقد غذت أوجه عدم المساواة الجائحة ولا تزال تساهم في تفاقمها. وفي المقابل، تسببت الجائحة في استفحال عدم المساواة بشكل مرعب، ما أدى إلىمعدلات عدوى ووفيات غير متكافئة في المجتمعات الأكثر تهميشًا، وفي ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتدهور مستويات المعيشة. ويهدّد هذا الواقعبدوره بتأجيج المظالم والاضطرابات الاجتماعية وحتى باندلاع صراع شامل.

النساء، والعمال ذوو الدخل المنخفض والعاملون في القطاع غير الرسمي، والشباب وكبار السن، وذوو الإعاقة، وأفراد الأقليات الإثنية والعرقيةوالدينية والشعوب الأصلية هم من بين الأكثر تضررًا، ما يؤدي إلى عدم مساواة صارخة على أساس السن والنوع الاجتماعي والعرق.

لقد اتسعت أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفي ما بينها، حيث أنّه من المتوقع أن تسجّل معظم الاقتصادات المتقدمة في العام 2022 نموًّا، في حينأنّه من المتوقع أن تتحمل البلدان المنخفضة الدخل المزيد من الركود، ما سيدفع بشعوبها نحو الإقصاء أكثر بعد.

وقد اشتدّ هذا الاختلاف بسبب عدم التكافؤ المثير للصدمة في تغطية اللقاح، فبحلول 1 كانون الأوّل/ ديسمبر، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغينفي الأسر المنخفضة الدخل جرعة واحدة من اللقاح، مقارنة مع 65 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل، وبسبب النقص في الحماية الاجتماعية التيسمحت للكثير من الناس في العالم المتقدم بالاستمرار خلال أسوأ أشهر الأزمة. ففي أوروبا مثلاً ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تم دعم 54 مليونوظيفة على الأقل بين آذار/ مارس وتشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، ما حمى الأفراد والشركات من الانهيار. إلاّ أنّ هذه المساعدة بقيت أقل توفّرًا فيمناطق أخرى.

تؤدي الأزمة البيئية من جهتها أيضًا إلى تفاقم التمييز والتهميش وعدم الإنصاف.   فقد تم تسجيل ما مجموعه 389 كارثة مرتبطة بالمناخ في العام2020، وأدّت إلى وفاة أكثر من 15,000 شخص، وتضرر 98 مليون آخرين، وإلحاق أضرار اقتصادية بقيمة 171 مليار دولار.  كما أنّ الهجرةالمرتبطة بالمناخ آخذة في الارتفاع أيضًا. فالإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الأزمات ليست كافية لتجنب هذه العواقب المدمرة على حقوق الإنسان، حيثغالبًا ما تُستبعد المجتمعات المتضررة عن عمليات صنع القرار البيئي، وهي في الواقع بأمس حاجة إليها. 

كما أن أزمة الديون المتزايدة تلقي بثقلها على العديد من البلدان.  فعلى الصعيد العالمي، يعاني أكثر من نصف البلدان الأقل نموًا والبلدان المنخفضةالدخل حالة ديون حرجة أو أنّها معرضة لمخاطرها. وفي شرق أفريقيا وجنوبها، ارتفعت خدمة الديون في المتوسط من 60 في المائة من إجمالي الناتجالمحلي في العام 2018 إلى 70 في المائة تقريبًا في العام 2021. ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى الانكماش الحاد الذي شهده النشاط الاقتصادي وإلىانخفاض أسعار السلع. لقد أدت ضرورة سداد القروض أصلاً إلى اتخاذ تدابير تقشف مالي من شأنها أن تحد من الحيز المالي للاستثماراتالأساسية في الحقوق والتعافي المستدام.

غالبًا ما يستهدف التقشف في الميزانية الصحة والتعليم والاستثمار في البنية التحتية وجهود الحد من الفقر. وهو يؤثر بشكل غير متناسب فيالأشخاص الذين يعيشون في ظلّ أوضاع هشة، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الصارخة أصلاً.

تمرّ الأعمال حول العالم بمرحلة حرجة. فالبشرية تعاني من الانتكاسات التي ولّدتها جائحة كوفيد-19، وتكافح من أجل إجراء التغيّرات الجذريةاللازمة لمنع المزيد من الكوارث البيئية.

ومع ذلك، فإن التدابير المطلوبة لمنع تغير المناخ الكارثي معروفة وواضحة وضوح الشمس. وحتى في البيئات التي تفتقر إلى الموارد، لدينا المعرفةوالوسائل اللازمة كي نعتمد تدابير شاملة توفّر الحماية الاجتماعية، ونتّخذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء التمييز وتعزيز سيادة القانون ودعم حقوقالإنسان. 

تدعو خطّة العمل المشتركة التي وضعها أمين عام الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2021 إلى تجديد التضامن بين الشعوب وأجيال المستقبل، وإلىاعتماد عقد اجتماعي جديد مترسّخ في حقوق الإنسان، وإلى إدارة أفضل للقضايا الحاسمة المتعلقة بالسلام والتنمية والصحة وكوكبنا، وإلى تجديدتعددية الأطراف التي يمكنها التصدي لتحديات عصرنا. 

هذه هي خطّة العمل المطلوبة، وهي تشكّل خطّة عمل أيضًا للنهوض بالحقوق.

وهي تعني الانتقال من التدابير المؤقّتة المُعتَمَدة في زمن تفشي الجائحة بهدف دعم الرعاية الصحية وحماية الدخل، إلى الاستثمارات الطويلة الأجلفي الحماية الاجتماعية الشاملة، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلى السكن اللائق والعمل اللائق والحصول على تعليم جيدالنوعية.    كما تعني الاستثمار من أجل سد الفجوة الرقمية.

واتخاذ إجراءات حاسمة لدعم العدالة المناخية وحق الإنسان العالمي في بيئة صحية. 

وتمكين الناس في كل مكان للتحدث بحرية، وحماية الحيّز المدني كي يتمكن الأفراد من المشاركة بشكل مجدٍ في القرارات التي قد تؤثّر بشكل ملحوظعلى حياتهم.

فالمساواة مترسّخة في صميم حقوق الإنسان، وفي صميم الحلول المطلوبة كي نتخطّى معًا هذه الفترة من الأزمة العالمية. ولكن، هذا لا يعني أنّه يجبأن نبدو جميعنا متشابهين أو أن نفكر أو نتصرف بالطريقة نفسها.

لا بل على العكس تمامًا.

هذا يعني أن نتبنّى تنوعنا ونطالب بمعاملة الجميع بدون أي شكل من أشكال من التمييز.

المساواة تعني أن ندرك بروح من التعاطف والتضامن ومن الإنسانية المشتركة، أنّ السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التعاون تحقيقًا للصالح العام.  لقدأدرك العالم ذلك تمامًا خلال سنوات إعادة البناء عقب الحرب العالمية الثانية، أي خلال السنوات التي شهدت تطور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وماتلاه من تطوير لنظام القانون الدولي لحقوق الإنسان الشامل.  إلاّ أنّ فشلنا في إعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة المالية قبل عقد من الزمن، إلىجانب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 والآثار المتسارعة لتغير المناخ، يشير إلى أننا قد نسينا العلاجات الواضحة والمثبتةالمتجذرة في حقوق الإنسان وأهمية معالجة عدم المساواة. يجب أن نعيد سبل الانتصاف إلى الواجهة إذا ما أردنا أن نحافظ على التقدم المُحرَز، لا منأجل من يعاني من التفاوتات الجسيمة التي تدمر كوكبنا، بل من أجلنا جميعنا.

في يوم حقوق الإنسان هذا، أدعو الجميع إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز المساواة للجميع في كل مكان، حتى نتمكن من التعافيبشكل أفضل وأكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا من هذه الأزمة، ومن أجل إعادة بناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.