المفوضة  السامية  لحقوق الإنسان  تحذر  تونس 

جنيف: 8 فبراير 2022

حثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الثلاثاء الرئيس التونسي على إعادة العمل  بمجلس القضاء الأعلى، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد.

وكان رئيس الجمهورية في تونس قيس سعيد قد أعلن يوم الأحد قراره بحل مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة مكلّفة بضمان حسن سير القضاء  و استقلاليته ، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد. وقد حظي بالترحيب عند تأسيسه في العام 2016 باعتباره خطوة عملاقة نحو توطيد سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس في الثامن من فبراير الحالي.

وأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان  قائلةً: “من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته و ممارسته مع  المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ  مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقد طوّقت قوى الأمن الداخلي مكاتب مجلس القضاء الأعلى ومنعت أعضاءه وموظّفيه من دخول المبنى. وفي موازاة ذلك، استهدفت حملات من الكراهية والتهديد عبر الإنترنت أعضاء المجلس.حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس و موظفيه .

هذا هو آخر تطوّر في مسار مثير للقلق تشهده البلاد. ففي 25  يوليو 2021، علّق الرئيس أعمال البرلمان وتولى جميع الوظائف التنفيذية. ومنذ ذلك الحين، برزت محاولات متزايدة لخنق المعارضة بحسب ما جاء في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتاريخ التاسع من فبراير الحالي.