السودان  أمام  مجلس  حقوق الإنسان  مِنْ مُراجعة  إلى مُحَاكَمة

خلال مراجعة سجله في مجال حقوق الإنسان، دولٌ  تستجوب السودان حول العقبات المحيطة بالانتقال الديمقراطي- والخرطوم ترفض”تسييس” عمل مجلس حقوق الإنسان.

استجوبت دول عديدة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السودان بشأن ما وصفوه بعرقلة التحول الديمقراطي .

جاء ذلك خلال استعراض سجل السودان في مجال حقوق الإنسان في جنيف يوم الأربعاء، 9 فبرابر الحالي من قبل آلية الإستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين.

وخلال استعراض ملف السودان ، طالبت الكثير من  الدول السودان ب “حكومة انتقالية بقيادة  مدنيين، وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة.”

الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أشارت إلى ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي بحزم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني، “وهي الطريقة الوحيدة لإقامة سودان مستقر.”

وقال بنجامين مويلينغ، نائب ممثل البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف: “يسعى الشعب السوداني للديمقراطية وقد فقد الثقة في الإنتقال  بعد تولي الجيش للسلطة.”

وفي هذا الصدد، توصي واشنطن بأن يستعيد السودان على الفور الانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية، بتيسير من الأمم المتحدة، ورفع حالة الطوارئ وضمان حماية المتظاهرين السلميين.

الخرطوم   تُعبر عن  “أسفها لتسييس المجلس“

من جانبه، أعرب وفد السودان  عن أسفه إزاء “قيام بعض الوفود – وتعمّدها تسيّس آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان  

 عبر عبارات وعبر الخروج من الإطار الزمني المحدد بعام 2016 لعام 2020،” بحسب ما قاله أبوبكر عمر أحمد من الوفد السوداني.

مضيفاً : “إلا أننا في ذات الوقت نؤكد توفر الإرادة السياسية والتشريعية والتنفيذية لتمكين السودان من الوفاء بكافة التزاماته وتعهداتها الدولية .”

وشدّد  وفد السودان على أن تعزيز قيم حقوق الإنسان في واقع الشعوب يتطلب تعاوناً جماعيًا ومصداقية وعملاً دؤوباً ومستمراً، وهذا ما يفعله السودان – على حدّ تعبيره.

الدول الإفريقية ، لاحظت أنه على الرغم من الصعوبات الأخيرة، فقد سجّل السودان “تقدماً في جهوده لحماية حقوق الإنسان.”

 وعلى النقيض تماماً ترى بعض الدول الأوربية بأن السودان لا زال ينتظره الكثير في مجال تعزيز حقوق الإنسان ، ملفات كثيرة تحتاج إلى 

حزمٍ و حسم ، حسب ما رأته بعض الدول الأوربية.

تقرير يأتي في ظروف انتقالية

و في كلمتها الافتراضية خلال بداية الجلسة، أكدت السيدة هويدا علي عوض الكريم، وكيلة وزارة العدل المكلفة، ورئيسة الوفد الحكومي المشارك في الاستعراض أن هذا التقرير الوطني الثالث يأتي في ظل ظروف انتقالية “حدثت عقب انتفاضة الشعب السوداني؛ تشكلت فيها الحكومة الانتقالية تمهيداً للانتقال الديمقراطي، وتحقيق شعارات الثورة المبنية على أسس الحرية والسلام والعدالة.”

وأشارت إلى أن السودان يواجه سلسلة من التحديات والصعوبات، “إلا أن الإرادة متوفرة في مواصلة السير للنهوض بتطوير وترقية حقوق الإنسان  والتعاون مع كافة الآليات الدولية والإقليمية والوطنية

و قد تلقى السودان في الحوار التفاعلي لإستعراض ملفه في مجال حقوق الإنسان عدداً كبيراً من التوصيات و الملاخظات من دول مجلس حقوق الإنسان.

وفي ختام الجلسة أكد وفد السودان إلتزامه بالإتفاقيات و المعاهدات الدولية التي من شأنها تعزيز الحقوق المدنية و الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية بما فيها الحق في التنمية .

سيتم إعتماد تقرير السودان يوم الجمعة 11 فبراير الحالي.