بدأ قادة مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، يوم الثلاثاء 28 يونيو الحالي في مقر الأممالمتحدة في جنيف ، محادثات تمتد إلى ثلاث أيام و التي كان من المقرر لها يومين في حال الوصول إلى تسوية بدعوة من المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لمناقشة التدابير التي ستحكم الفترةالانتقالية المؤدية إلى الانتخابات والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
و اجتمع زعيما البرلمانين الليبيين المتنافسين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح الثلاثاء، وجلسا متصلبين تفصل بينهماالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وفي افتتاح الاجتماع رفيع المستوى، حول المسار الدستوري الليبي – قالت السيدة وليامز:
“لقد حان الوقت الآن لبذل جهد أخير وشجاع لضمان التوصل إلى حل توافقي تاريخي، من أجل ليبيا والشعب الليبي ومصداقية مؤسساته.”
وأعتبر المتباحثون أن اللقاء “فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدةالدستورية من أجل دستور يكون له الكلمة العليا و يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وإرادة الشعب الليبي هي مصدرالسلطة“.
والطرفان معترف بهما بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015، والذي أقرته الأمم المتحدة باعتبارهما المجلسين التشريعيين، لكنهما دخلا في مواجهات مباشرة في أغلب الأوقات، منذ انقسام ليبيا إلى فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في عام 2014.
العربية 
English