بعثة تقصي الحقائق الدولية تطالب بنشر قوة دولية في السودان

جنيف : الجمعة 6 سبتمبر 2024

قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الذي سيعرض خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني في العاشر من سبتمبر الحالي ، إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي لقاءٍ صحفي اليوم الجمعة  6 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة طالب رئيس البعثة محمد شاندي عثمان المجتمع الدولي و الأمم المتحدة بنشر قوة دولية مستقلة ومحايدة  في السودان لحماية المدنيين دون تأخير. وطالب شاندي جميع  الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور ودون قيد أو شرط”.

قوات الدعم السريع تتركب جرائم حرب ضد المواطنين 

كما ذكر التقرير بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية تتمثل في الاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب، فضلاً عن إصدار الأوامر بتهجير السكان المدنيين وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً في الأعمال العدائية. وشملت الهجمات المروعة التي نفذتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية – وخاصة المساليت في وحول الجنينة، غرب دارفور – عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.

المطالبة بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية 

وطالبت اللجنة الدولية السلطات السودانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسلم جميع المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق البشير. كما ينبغي توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إستناداً على قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005) بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل أراضي السودان.

من يزودون الحرب بالأسلحة متواطئون في إنتهاكات القانون الدولي 

وأوصت اللجنة في تقريرها بتوسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن 1556 (2004)، ليشمل كل السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة ومنع المزيد من التصعيد. وحذر التقرير من أن أولئك الذين يزودون الحرب  بالأسلحة قد يكونون متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

إنشاء حكومة مدنية في السودان 

وختم رئيس لجنة تقصي الحقائق حول السودان عثمان شاندي تقريره  “يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم التطلعات السودانية إلى حكومة مدنية شاملة  تحترم حقوق جميع المواطنين. وهذا الدعم ضروري لتعزيز المسار نحو المساواة والعدالة والسلام المستدام في السودان”.