الأمم المتحدة تطالب السلطات التونسية بوقف القمع ضد الصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان

جنيف : 18 فبراير 2025 

قال ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

في إحاطة إعلامية – للصحفيين بالأمم المتحدة

القمع في تونس

على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات منالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين.

يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجةممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق فيالمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

بداية آذار/مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية،أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرىمرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ شباط/فبراير 2023، والبعض منهممتواجدون خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً.

وبينما نحن نتحدث، يدخل مدير المشاريع في المجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي، أسبوعه الثالث منالإضراب عن الطعام في الاحتجاز. وقد تم اعتقاله في أيار/مايو من العام الماضي مع رئيس هذه المنظمة غيرالحكومية مصطفى الجمالي. وكلاهما متهمان بإيواء مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى بشكل غير قانوني.

كما تخوض المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إضراباً عن الطعام منذ أسبوع. وهي معتقلة منذتشرين الأول/أكتوبر 2023 وتواجه خمس قضايا، اثنتان منها تتعلق بحرية التعبير.

وفي قضية أخرى، ألقِيَ القبض على المحامية سونيا الدهماني، على خلفية تصريحات أدلت بها في إحدى الإذاعاتالوطنية حول العنصرية ووضع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في تونس. وبعد أن حُكم عليها في البدايةبالسجن مدة عام، خَفَّفت محكمة الاستئناف الشهر الماضي الحكم إلى ستة أشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة تتراوح بين خمسسنوات و54 عاماً، على 41 شخصاً في ما يعرف بقضية “إنستالنغو“. وتشمل التهم “التآمر” على أمن الدولة وارتكابجرائم ضد رئيس البلاد، في محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ومنبين المدانين سياسيون وصحافيون ومدونون.

في موازاة ذلك، لا تزال الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بنسدرين، البالغة من العمر 75 عاماً، قابعة فيالسجن في انتظار المحاكمة. وقد مدّدت السلطات الشهر الماضي اعتقالها لأربعة أشهر إضافية. وتم نقلها مؤخّراً إلىالمستشفى بعد أسبوعين من الإضراب عن الطعام.

يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهادالمعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. ويطالب أيضاً بالإفراج الفوري لأسباب إنسانيةعمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية.

نحثّ تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانومعاييره. ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلةومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم.