22.08.2025
طالبت نحو 100 منظمة مجتمع مدني سودانية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لعامين إضافيين، وذلك قبل انعقاد الدورة الستين للمجلس في سبتمبر المقبل بجنيف.
وأُنشئت البعثة في أكتوبر 2023 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. وتمتد المطالبات بالتمديد في ظل تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك القتل العشوائي، والعنف الجنسي، والهجمات ذات الطابع العرقي في دارفور، وسط غياب أي مؤشرات على حلول سياسية أو وقف للقتال.
وأشارت المنظمات إلى أن استمرار الحرب ونطاق الانتهاكات يتطلبان وقتًا أطول للتحقيق، محذرة من تكريس الإفلات من العقاب، وداعية لإحالة نتائج التحقيق إلى مجلس الأمن لمحاسبة المسؤولين.
من جانبه، أكد المحامي محمد عبدالمتعال جودة أن التمديد ضرورة ملحّة نظرًا لتفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى ظهور أسلحة محظورة دوليًا واستخدامها المحتمل، ومؤكدًا أن عمل البعثة يحتاج إلى سنوات لا تقل عن عامين لتوثيق الجرائم بدقة ومهنية.
وشدد جودة على أن تقارير البعثة تمثل أداة للضغط الدولي ومنع تفاقم الانتهاكات، مؤكدًا أن العدالة شرط أساسي لتحقيق السلام في السودان
