مجلس حقوق الإنسان : جنيف 6 أكتوبر 2025
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم في جنيف ،مشروع قرار بشأن السودان، الخاص بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (FFM) لمدة عام آخر، وصوّتت 24 دولة من الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 47، لصالح تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لعام آخر، في مقابل معارضة 11 دولة، وامتناع 12 أخرى عن التصويت.
يُدين القرار A/HRC/60/L.18، الذي قدمته المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي تُرتكب في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان.
و وصف المندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسن حامد إعتماد مشروع القرار الخاص بتمديد بعثة تقصي الحقائق حول السودان بالانتقائية و عدم المصداقية في ظل وجود ثلاث آليات حقوق الإنسان لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، كما عبّر عن أسفه لعدم إدانة مشروع القرار لدور الإمارات الداعم لمليشيا الدعم السريع حسب وصفه.
وفي تعليقه على مشروع القرار قال حسن شاير، المدير التنفيذي لمنظمة “ديفند ديفندرز”: “في الوقت الذي ينصرف فيه العالم عن أكبر أزمة نزوح إنسانية، أصبح دور بعثة تقصي الحقائق أكثر أهمية من أي وقت مضى”. حيث تسهم البعثة في ضمان بقاء المساءلة محورًا لأي حل طويل الأمد لنزاع السودان”.
وقالت إستيلا كانسيمي، مديرة المناصرة والباحثة والاتصالات في منظمة “ديفند ديفندرز”: “لم يكن أمام مجلس حقوق الإنسان خيارٌ آخر سوى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق”. وأضافت: “مع ذلك، أضاع المجلس فرصةً سانحة: فحتى في ظل الأزمة المالية، كان بإمكانه بذل المزيد من الجهود لمواكبة خطورة أزمة السودان بما تستحقه من اهتمام دولي وإعلامي”.
من المتوقع أن يعتمد المجلس ما يقرب من 40 قرارًا، تغطي قضايا مواضيعية مثل عقوبة الإعدام والعنصرية، بالإضافة إلى أوضاع البلدان ( مثل: أفغانستان، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، وسريلانكا، وروسيا).
