جنيف (18فبراير 2026)
– أعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن أكثر من 50 مدنياً قُتلوا في ضربات بطائرات مُسيرة نفذتها أطراف النزاع في السودان خلال يومين هذا الأسبوع.
“إن عمليات القتل الأخيرة هذه تُعد تذكيراً جديداً بالعواقب المدمّرة على المدنيين جرّاء تصاعد استخدام الطائرات المُسيرة في الحرب بالسودان”. قال تورك، وأضاف: “كما أنها تُكرس نمطاً شهدناه مراراً وتكراراً في هذا النزاع، يتمثل في الهجمات على الأعيان والبُنى التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والمرافق الصحية والمدارس”.
وأفادت تقارير بأن هجمات منفصلة بطائرات مُسيَّرة بين 15 و16 شباط/فبراير أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 57 مدنياً، بينهم 15 طفلاً على الأقل، في أربع ولايات في أنحاء السودان. ففي 15 فبراير، أصابت طائرة مُسيَّرة يُزعم أنها تابعة للقوات المسلحة السودانية سوق الصفية في محلية سودري بولاية شمال كردفان، ما أدى – بحسب تقارير – إلى مقتل 28 مدنياً وإصابة 13 آخرين. وفي اليوم التالي، بولاية غرب كردفان، أصابت طائرة مُسيَّرة يُزعم أنها تابعة للقوات المسلحة السودانية مأوى للنازحين في السنط، ما أسفر عن مقتل 26 مدنياً بينهم 15 طفلاً وإصابة 15 آخرين. في اليوم نفسه، استهدفت طائرات مُسيَّرة يُزعم أنها تابعة لقوات الدعم السريع مدرستين ابتدائيتين في الدلنج، بولاية جنوب كردفان، ولم تُحدد الخسائر بعد.
وخارج إقليم كردفان، في ولاية سنار، أصابت طائرة مُسيرة يُزعم أنها تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى المزموم في 15 شباط/فبراير، ما أدى – حسب تقارير – إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة سبعة آخرين على الأقل، بينهم عامل في المجال الطبي. وفي اليوم نفسه، بولاية غرب دارفور، أصابت طائرة مُسيرة يُزعم أنها تابعة للقوات المسلحة السودانية مخزناً للوقود داخل سوق محلي في أديكونق، وقد وردت تقارير عن وقوع ضحايا، غير أن ذلك لا يزال غير مؤكد.
“يجب أن تتوقف الهجمات المتواصلة من جميع الأطراف على الأعيان المدنية. ويتعيّن على الأطراف اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، بما في ذلك الامتناع عن الاستخدام العسكري للأعيان المدنية”، قال تورك.
كما جدّد المفوض السامي دعوته للطرفين إلى وقف العنف والانخراط على نحو كامل في الحوار سعياً إلى التوصل لوقفٍ لإطلاق النار، وكرّر في الوقت نفسه دعوته إلى جميع الدول، ولا سيما ذات النفوذ، لبذل كل ما في وسعها لإنهاء عمليات نقل الأسلحة التي تُغذّي النزاع وتُقوض حماية المدنيين.
