تعقيباً على الاتفاق بين الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري و الحريات الأساسية.
جاء ذلك ، رداً على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي وقال دوجاريك: “أنه من المهم جداً التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري لحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي: حرية التعبير والتجمع السلمي.”
احترام سيادة القانون والعدالة
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “الشركاء في المرحلة الإنتقالية
سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.”
هذا وكرر دعوة الأمم المتحدة إلى “إجراء تحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين التي شهدها الشارع السوداني خلال الأسابيع القليلة الماضية.”
أما فيما يتعلق باستقالة وزيرة الخارجية السودانية مريم الماضي، وما صرحت به في الساعات الماضية بأنه لم يتم التشاور مع الوزراء بشأن اتفاق رئيس الوزراء حمدوك والفريق البرهان، مشيرةً إلى أنها “ضد الاتفاق الداعم للانقلاب”، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه لم يطلع على هذه التعليقات ، لكنه أكد على “الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية”.
English 
العربية