ما حقيقة  الانتقائية و التسييس  و إزدواجية  المعايير في مجلس حقوق الإنسان

يُعتبر مجلس حقوق الانسان الآلية الرئيسية بالأمم المتحدة المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. ويجتمع أعضاء المجلس ال 47 المنتخبون و بقية الأعضاء المراقبون ثلاث مرات على الأقل في السنة في دورات تمتد لثلاث أسابيع في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية في جنيف.

قرارات المجلس ليست مُلزمة لكنها ذات وزن أخلاقي، لأن البلدان تحرص على أن يكون سجلها نظيفا من الانتهاكات، ولا ترغب في أن تتعرض للانتقادات أو أن تُوجّه لها نصائح وإرشادات خلال الاستعراضات الدورية الشاملة التي لا تُستثنى منها أيّ دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة

تشعر بعض البلدان النامية أنها مُستهدفة بشكل غير عادل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،البعض يصف المجلس بتسييس قضايا حقوق الإنسان  و الانتقائية في التعامل مع ابعض الدول و إزدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين.     

وخلاصة القول أن الدول النامية تشعر  بعَدَم توازن في عمل هذه الهيئة الأممية في مجال حقوق الإنسان.

استهدفت الغالبية العُظمى من القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ومن قَبلِه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، البُلدان النامية لا سيما الموجودة منها في القارة الأفريقية، بينما لم يتم “توجيه الاتهام” إلى الدول الأكثر ثراءً ونفوذاً على الجانب الآخر. 

وعلى سبيل المثال، لم يتم إصدار أي قرارات تتهم بشكل مباشر الولايات المتحدة أو بريطانيا  بسبب انتهاكاتهما في العراق أو أفغانستان، ولا ضد الولايات المتحدة بسبب المُمارسات العُنصرية والأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الشرطة و لا إسرائيل في انتهاكها لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية . كما أن مُعظَم القرارات تُصاغ من قبل الدول الغربية، باستثناء القرارات المُتعلقة بإسرائيل، التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي بانتظام.

من جانبه، لا يعتقد رئيس مجلس حقوق الإنسان فيليغاس بوجود تَحَيُّز مُتَعَمَّد في عمل المجلس ضد الدول النامية. كما يؤكد أن  الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا والصين) حَقّ النقض (الفيتو) لا تمتلك في مجلس حقوق الإنسان حق الفيتو . الجميع سواسية في هذا المجلس“.

مجلس حقوق الإنسان هو هئية أُممية . يتألف من 47 دولة عضو مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يتم عادة بعد الكثير من الضَغط من قبل الدول الأعضاء الأخرى. 

ويعمل مجلس حقوق الإنسان مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان السابقة ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مُقررين خاصين وخُبراء مستقلين ولجان مستقلة.ولجان تحقيق

ويبقى السؤال  : هل تعليق عضوية روسيا في المجلس التابع المنظومة للمنظومة الدولية بسبب حربها على  أوكرانيا؟ يتماشي مع مبادي حقوق الإنسان؟