حرية التعبير تُواجه اختبارً عسيراً على مستوى العالم

14 ديسمبر 2024 

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع. في كافة أنحاء العالم، هناك حكومات لا تحمي الحق في التعبير الحر عن الرأي. حيث يقوم بعض الأفراد والجماعات باسم حرية الرأي بالتعبير عن أنفسهم بصورة مفعمة بالحقد والتميز. وفي سويسرا يتخذ المواطنون والمواطنات مراراً وتكراراً قرارات ملزمة بشأن حرية الرأي. وهو ما يمثل سيرا شاقا على حبلين.

من حيث المبدأ ينبغي أن يتميز كل شيء بالشفافية. وقد جاء ذلك في كل من الإعلان العام لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وفي ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق المواطنة والحقوق السياسية الصادر عام 1966، حيث تنص المادة 19 منه على أن: “كل إنسان له الحق في التعبير الحر عن رأيه؛ وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار من شتى الأنواع والحصول عليها ونشرها سواء كان ذلك شفاهياً أم تحريرياً أو في صورة مطبوعة، وسواء كان من خلال الفن أو أية وسيلة أخرى، وهذا بغض النظر عن الحدود السياسية”. وفي أعلى بنود هذا الميثاق، تنص المادة 21 على أن “لكل فرد الحق في المشاركة في حكومة بلاده ، بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية”.

وفي أوروبا تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 في مادتها العاشرة على أن حرية التعبير هي حق ملزم. وتنص سويسراً على هذه الحرية الأساسية في المادة 16 من دستورها الصادر في عام 1999. كما ألزمت نفسها (في المادة 54) بـ “تعزيز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم”.

ومع ذلك، يظل الكثير غامضًا في الواقع. وفقًا لتقرير “الفكرة الدولية” حول وضع الديمقراطية في العالم الصادر  في نهاية عام 2022، ارتفع عدد الدول التي تتراجع فيها حرية التعبير والديمقراطية خلال العشر سنوات الماضية بمعدل خمسة أضعاف. في الوقت نفسه، أصبحت الأصوات الداعية لحقوق الحريات الأساسية وتعزيز الديمقراطية أعلى وأكثر وضوحًا – كما يظهر في سلسلتنا “أصوات عالمية تنشد الحرية”.