قلق أممي بشأن عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة

الأمم المتحدة : جنيف 16 يناير 2024

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الإعدام الوشيك في الولايات المتحدة الأمريكية لكينيث يوجين سميث، من خلال استخدام طريقة جديدة وغير مجربة، وهي الخنق بغاز النيتروجين، “وهو ما يمكن أن يصل إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

جاء هذا في بيان قرأته المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء. وقالت شامداساني إن المكتب يدعو سلطات ولاية ألاباما إلى وقف إعدام سميث، المقرر تنفيذه يومي 25 و26 يناير، والامتناع عن اتخاذ خطوات تجاه أي عمليات إعدام أخرى بهذه الطريقة. 

وكانت ولاية ألاباما قد سعت بالفعل إلى إعدام سميث بالحقنة المميتة عام 2022، لكن الأمر لم يفلح. كما أن لدى سميث إجراءات مستمرة في المحكمة الفيدرالية ضد إعدامه المرتقب والتي لم يتم حلها نهائيا. ونبهت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه “لم يتم استخدام غاز النيتروجين مطلقا في الولايات المتحدة لإعدام البشر”. 

وأضافت أن الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية توصي بإعطاء الحيوانات الكبيرة مهدئا عند القتل الرحيم بهذه الطريقة، في حين أن بروتوكول ألاباما للإعدام بالاختناق بالنيتروجين لا ينص على تخدير البشر قبل الإعدام، كما ينص البروتوكول أيضا إلى إعطاء الغاز عديم الرائحة وعديم اللون لمدة تصل إلى 15 دقيقة. 

وأوضحت المسؤولة الأممية أن سميث أكد، بأدلة الخبراء، أن مثل هذا الإعدام عن طريق الاختناق بالغاز في حالته ينطوي على مخاطر خاصة من الألم والمعاناة.

“فرض وقف اختياري”

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان “لدينا مخاوف جدية من أن إعدام سميث في هذه الظروف قد ينتهك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن حقه في الحصول على سبل إنصاف فعالة”. 

وأكدت أن هذه هي الحقوق المنصوص عليها في معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان تلتزم بهما الولايات المتحدة الأمريكية، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشارت إلى انتقاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي في العالم – لاستخدام الاختناق بالغاز كوسيلة للإعدام، واستعمال أساليب غير مجربة، فضلا عن توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في الدول التي تستمر في تطبيقها.

وشددت شامداساني على أن “عقوبة الإعدام لا تتفق مع الحق الأساسي في الحياة”. وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة، كما أنها تخلق خطرا غير مقبول بإعدام الأبرياء. وحثت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول على “فرض وقف اختياري” على استخدام عقوبة الإعدام بدلا من ابتكار طرق جديدة لتنفيذها، “كخطوة نحو الإلغاء العالمي لهذه العقوبة”.