السودان أمام مجلس حقوق الإنسان

جنيف : 8 أكتوبر 2012 

تحت البند العاشر بند ( المساعدات التقنية و بناء القدرات) عقد مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 48 حواراً تفاعلياً حول أوضاع حقوق الإنسان فيالسودان  واستمع المجلس لتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول السودان وتلت نائبة  المفوض السامي  تقرير مكتب  المفوض  الساميلحقوق الإنسان.

واستعرض  فولكر بيرثيس ، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة  للمساعدة  الانتقالية في السودان (UNAMIR)  أوضاعحقوق الإنسان في السودان، كما قدمت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد مساعد وزير الخارجية السوداني تقرير السودان و خلال الحوار التفاعليقدم مندوبو الدول الأعضاء في المنظومة الدولية  في جنيف و منظمات المجتمع المدني ملاحظاتهم و تعليقاتهم على أوضاع حقوق الإنسان فيالسودان.

في استعراض تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان  أشادت نائبة المفوض السامي بتصديق السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وانضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.

و انتقدت  تقرير مكتب  المفوض السامي ملف دارفور ، التي لا تزال تواجه تحديات في مجال حقوق الإنسان ، و ابتزاز المدنيين والعنف الجنسي ضدالنساء والفتيات. و  العنف الطائفي المرتبط بالتنافس على الوصول إلى الموارد المائية والأراضي الرعوية.  أدت  انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدةوالاتحاد الأفريقي في دارفور ، و التأخير في  تطبيق سلام جوبا ، إلى تعقيدات أمنية في دارفور.

 و أعرب  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه  إزاء التأخير في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة في دارفور وضحايا التفريقالعنيف للاحتجاجات في الخرطوم في 3 يونيو 2019 ، بالإضافة إلى استمرار الممارسات التقييدية ضد الصحفيين للحصول على المعلومات  ، حسبماجاء في  استعراض  نائبة المفوضة السامية ندى نائب للتقرير.

 و طالبت  الناشف  بالإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام ، لا سيما الأحكام المتعلقة بالمساءلة والعدالة الانتقالية وحلول السلام الدائم لجميعالسودانيين ؛  ونظراً لتصاعد العنف في دارفور ، أوصت ندى الناشف أيضاً بنشر الخطة الوطنية لحماية المدنيين ، بما في ذلك نشر قوات حمايةمشتركة.

من جانبه  أكد  فولكر بيرثيس ، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة  للمساعدة الانتقالية في السودان (UNAMIR) ، أنمحاولة الانقلاب في السودان في 21 سبتمبر الماضي كانت تذكيرًا صارخًا بالصعوبات التي يواجهها الإنتقال في السودان حيث لا تزال البلاد تواجهعامًا صعباً بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام دون تنفيذ كامل للإتفاق .

 وأشار السيد بيرثيس على وجه الخصوص إلى أن التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاحات قانونية و مؤسسية بالإضافة إلى زيادة الوعي وبناء القدرات من أجل السماح بتطبيقها بشكل فعال وأشار  إلى ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقلة جديدةلحقوق الإنسان والمجلس التشريعي الانتقالي لدفع الإصلاحات القانونية وبناء المؤسسات.

وحث  بيرثيس السلطات على سد فجوة الحماية القائمة في دارفور منذ انسحاب اليوناميد.  وقال رئيس البعثة إن اليوناميد ستبدأ هذا الأسبوع موائد مستديرة لتعزيز الحوار بين آليات الحماية على مستوى الدولة والمجتمعات المتضررة.

 أكدت السيدة إلهام إبراهيم محمد أحمد ، نائبة مساعد وزير الخارجية السوداني ، أنها تفهم أسباب بقاء البلاد على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان  لفترة طويلة ، بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها النظام السابق. ضد فتيات وأطفال الشعب السوداني و حرمانهم  من العديد من حقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.  وأكدت أن هذه هي نفس الأسباب التي دفعت الشعبالسوداني إلى التمرد على القمع والظلم للمطالبة بالحرية والعدالة ، ومعارضة الصراع المسلح والتمييز وعدم المساواة.

 و في الختام أشارت السيدة إلهام محمد أحمد إلى التزام بلادها بتعزيز حقوق وكرامة المواطنين في السودان والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان كافة  آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان وكذلك مع المفوضية. ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم ، من أجل استكمال  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية وتلبية تطلعات الشعب السوداني.